موضوع انك تدخل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي كان بمثابة تغيير في ممارسات خصوصية البيانات العالمية. على الرغم من أن القانون العام لحماية البيانات (GDPR) هو تشريع أوروبي، إلا أن تأثيره يتجاوز القارات، ويؤثر على الشركات في جميع أنحاء العالم، وده يشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بحاول هنا زي ما عودتك اني اشرحلك اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وتاثيرها على العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
قانون العام لحماية البيانات (GDPR) دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من مايو 2018.
القانون يحكم كيفية قيام المؤسسات بجمع البيانات الشخصية لمواطني الاتحاد الأوروبي وتخزينها ومعالجتها ومشاركتها، بغض النظر عن مكان وجود المنظمة. يعني خد بالك حتى لو في اشرق الأوسط! وتشمل المبادئ الأساسية موافقة المستخدم على معالجة البيانات اصلا، والشفافية في استخدام البيانات، والحق في إمكانية نقل البيانات ومحوها. ولو انت فهلوي فبيكون المفروض عليك عقوبات.
شركات الشرق الأوسط
خلي بالك انه طبيعة اللائحة العامة لحماية البيانات تتجاوز الحدود الإقليمية. يعني أن أي منظمة تتعامل مع بيانات المقيمين في الاتحاد الأوروبي لازم تمتثل ليها، بغض النظر عن موقعها الجغرافي. بالنسبة للعلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة اللي عندها عمليات دولية أو بتخدم عملاء الاتحاد الأوروبي، فده مش اختيار اصلا. فلو انت شركتك كده يبقى لازم تبدا تفهم وتسال وتاخد تدابير حقيقية لحماية البيانات واستراتيجيات إعادة هيكلة إدارة البيانات. وهنا مش قادر اتخيل غير صوت حزلقوم وهو بيقول اعمل ايه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ركز معايا وهات ورقة وقلم او اعمل المحتوى ده كوبي عندك او اي حاجه المهم ربنا يوفقك في ما يلي:
- افهم اي اصلا نطاق اللائحة العامة لحماية البيانات. يعني اقراه ولو لمره واحده بس.
- اعمل تدقيق للبيانات و حدد البيانات الشخصية التي تجمعها، ومنين بتيجي، وازاي بتستعملها، ومين يمكن ان يوصل إليها.
- لو في بيانات كثيره يبقى انت محتاج تعيين مسؤول حماية البيانات.
- بعد نقطه 1 و 3، لازم تطور وتنفيذ سياسات حماية البيانات التي تتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات.
- خلي بالك علشان لازم يكون عندك اي أساس قانوني للتعامل مع البيانات الشخصية يعني مثلا على الاقل الموافقة وهو بيديلك البيانات. اتأكد من أنها مُعطاة بحرية ومحددة.
- لازم الناس يكون عندها القدرة على الوصول إلى وتصحيح ومحو وتقييد البيانات.
- لازم تضمن أمن البيانات.
- لو في عملاء في الاتحاد الأوروبي يبقى لازم تتاكد انه عمليات نقل البيانات خارج الاتحاد الأوروبي قانونية.
- حقيقي بفكرك انك تطلب المشورة القانونية لو محتار.
إذا شركتك مش عندها أي عملاء في أوروبا، انت ممكن مش تحتاج للالتزام باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) مباشرةً.
على الرغم من انه لو العملاء اللي عندك كلهم من الشرق الأوسط واكيد مش في حد من اوروبا، لكن الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) هيفتحلك الأبواب أمام الابتكار والميزة التنافسية. العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تبنت اللائحة العامة لحماية البيانات تتمتع بوضع أفضل للتعامل مع البيانات الشخصية بمسؤولية. اكيد ده بيخليك عالمي للمستهلكين المهتمين بالخصوصية. ومن الممكن برضه انه أن يؤدي لفتح أسواق جديدة، خاصة في الاتحاد الأوروبي في المستقبل.